قانونی که خواننده لس‌آنجلسی به اقتصاد ایران وارد کرد

قانونی که خواننده لس‌آنجلسی به اقتصاد ایران وارد کرد

شیوه‌ای که یکی از خوانندگان لس‌آنجلسی در دهه چهل برای استفاده از چک داشت، به تدریج این ابزار مالی را از جایگاه اصلی خود خارج کرد.

يكي از عجیب‌ترین اتفاقاتي كه در تاريخ اقتصاد ايران رخ داده ماجراي قانوني است كه فائقه آتشين، معروف به گوگوش به اقتصاد ايران وارد کرد.

ماجرا به شیوه‌ای برمی‌گردد که این خواننده خارج نشین در اواخر دهه چهل برای پرداخت هزینه‌های خرید خود استفاده کرده است، برخی صدور اولین چک مدت‌دار یا استفاده از چک برای پرداخت آتی را به این خواننده زن نسبت می‌دهند.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران در این خصوص گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی، استفاده از چک مدت‌دار سال‌ها به قانون گوگوش معروف بود. در حقیقت چک تا پایان دهه چهل، در جایگاه واقعی خود مورد استفاده قرار می‌گرفت اما در سال ۱۳۴۷ یا ۱۳۴۸ بود که فائقه آتشین با چک، خرید می‌کند و به فروشنده می‌گوید فعلاً پولی در حسابم ندارم و چند روز دیگر به بانک مراجعه کنید.

او ادامه داد: گویا در موعد مقرر نیز پول در حساب وی نبوده یا اینکه خریدار زودتر از موعد به بانک مراجعه می‌کند و هنوز پولی در حساب وی وجود نداشته است. کارمندان بانک با اطلاع از اینکه وی پولدار است، برای برگشت زدن چک دچار تردید می‌شوند و از دارنده آن می‌خواهند که بعداً مراجعه کند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا این موضوع در آن سال‌ها خبری شد که دیگران نیز این رویه را در پیش گرفتند، گفت: آن سال‌ها هم تعداد بانک‌های ایران کم بود و هم تعداد کارمندان بانک. درعین حال افراد بسیار کمی واجد شرایط دریافت دسته چک بودند و افراد کمی می‌توانستند از بانک‌ها چک بگیرند. همین امر سبب شد کم‌کم خبر این اتفاق بین این تعداد کم بپیچد و درنتیجه برخی دیگر نیز استفاده از این روش را مقبول تشخیص دادند. در گذشته نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی از این موضوع تحت عنوان «قانون گوگوش» یاد می‌کردند.

سال‌ها بعد چک کم‌کم به بحرانی برای اقتصاد ایران تبدیل شد. طبق آخرین آماری که از سوی مدیرعامل ستاد دیه کشور در سال گذشته اعلام شده است بیش از ۶۵۷۹ نفر به خاطر کشیدن چک بلامحل تحمل حبس می‌کنند.

درحال حاضر در عرف معاملات؛ از چك در قالب وعده‌دار، مشروط، تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضا استفاده می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند ارزان بودن اوراق چک در قیاس با سفته و برات سبب سوءاستفاده از این سند شده است. اولین پیش‌بینی در خصوص چک در قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۱ لحاظ شد. از آنجا كه قانون تجارت تكافوی مقتضیات چك در آن زمان را نمی‌داد، در سال ۱۳۱۲ ماده‌ای به قانون تجارت اضافه شد كه بر اساس آن صدور چك بلامحل، مشمول جرم کلاه‌برداری قرار گرفت. اولین قانون چک در ایران در اولین سال‌های دهه سی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره را به تصویب رسیده است.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*