رئیس دیوان محاسبات: تحویل گاز مجانی به ترکیه واقعیت ندارد

عادل آذر

رئیس دیوان محاسبات کشور با تاکید بر آنکه قرارداد میان ایران و ترکیه بر اساس قوانین بین‌المللی است، تصریح کرد که ایران به جای پرداخت نقدی بدهی خود به ترکیه، اقدام به عرضه گاز کرده است.

به گزارش نشریه صفحه اول «عادل آذر»، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص مباحث مطرح درباره فروش گاز ایران به ترکیه گفت: براساس حسابرسی های دیوان محاسبات قراردادی بین جمهوری اسلامی و ترکیه در سال ۱۹۹۶ میلادی برای صادرات گاز منعقد شد که این قرارداد براساس قوانین بین المللی انجام شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: تمامی مبادلات گازی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکیه ای در چارچوب قانون است و براساس قرارداد پیش بینی شده است تا هر ۳ سال یکبار در رابطه با محتوای قرارداد در صورت لزوم بین دو کشور مذاکراتی صورت گیرد و در صورت اینکه اختلاف فیمابین حل نشود یک داور بین المللی در کشور سوئیس در این رابطه رأی نهایی صادر کند.

وی ادامه داد: دولت ترکیه براساس ظرفیت قرارداد اقامه دعوا کرد و با توجه به اینکه مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده بود بحث از طریق کمیته داوری، بین المللی، مورد بررسی قرار گرفت و ترکیه ای ها در سال ۲۰۰۵ میلادی ادعا کردند که ایران گاز را به آنها گران می فروشد و این باعث شد که حدود ۱۲٫۵ درصد قیمت گاز براساس رأی کمیته داوری کاهش یابد که بیانگر یک میلیارد دلار کاهش بود.

عادل آذر در ادامه گفت وگوی خود با خانه ملت افزود: در سال ۲۰۰۹ میلادی ترکیه ای ها موضوع دیگری را مطرح کردند که کیفیت و کمیت گاز تحویلی به آنان از استاندارد لازم برخوردار نیست و ادعا کردند ۳۷٫۵ درصد قیمت باید کاهش داده شود اما دفاع حقوقی جمهوری اسلامی در این رابطه باعث شد که از پرداخت ۱۱ میلیارد دلار پول به ترکیه جلوگیری شود.

عادل آذر افزود: ادعای دوم ترکیه ای ها این بود که قیمت گاز صادراتی ۲۵ درصد گران است که کمیته داوری بین المللی با توجه به فرمول‌ها، قراردادهای فرآورده های نفتی در سطح بین الملل رأی به این موضوع داد که به جای ۲۵ درصدی که ترکیه ای ها ادعا می کردند به آنها گران فروشی شده ۱۳٫۳ باید قیمت گاز توسط ایران کاهش یابد که معادل ۱٫۹ میلیارد دلار بود.

وی افزود: دولت ایران توافق کرد که در قبال صادرات گاز به ترکیه مبلغ مذکور را در ۱۸ ماه تسویه کند.

عادل آذر گفت: اینکه آیا این کاهش قیمت گاز و اقامه دعوا و رأی صادره از سوی کمیته بین المللی داوری در سوئیس طبق قرارداد نبوده است، باید گفت این موضوعات کاملا براساس قرارداد بوده است و گاز مجانی به ترکیه تحویل داده نشده است.

وی در این رابطه افزود: براساس بدهی که باید به ترکیه‌ای ها پرداخت می شد به جای پول به آنان گاز تحویل داده شد اما نکته‌ای که مطرح شد اینکه در این نوع قراردادها مصالح و منافع ملی لحاظ شده است، باید مورد بررسی قرار بگیرد تا در قراردادهای آتی تمهیدات مورد لزوم لحاظ شود.

رئیس دیوان محاسبات افزود: در حال حاضر ۸۰۰ میلیون دلار از طلب ترکیه ای ها در قالب تحویل گاز به آنان تحویل داده شده است و در ماه های آینده ادامه موضوع صورت خواهد گرفت.

وی افزود: گزارش دیوان محاسبات در خصوص قراردادها با همکاری شرکت ملی گاز تا ۱۰ روز آینده تدوین می شود.

رئیس دیوان محاسبات در پایان افزود: در قرارداد اظهار شده اگر طرف ترکیه ای در اقامه دعوی به دادگاهی برنده شود در طی یک مدت مشخص بابت حواله های صادره طلب آن مستهلک شود و باید عنوان کرد ایران در اوج تحریم ها پول از ترکیه گرفته ولی به جای آن گاز تحویل این کشور داده است.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*