عدم اعلام اموال و دارایی مسئولان به رئیس قوه قضاییه «جرم» است

Iran's Parliament

با تصویب نمایندگان مجلس، تمامی مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف شدند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند‎‎.

نمایندگان مجلس در جلسه عصر سه شنبه خود و در جریان اصلاح موادی از برنامه ششم توسعه که شورای نگهبان آنها را تایید نکرده بود، به ماده ۱۳۵ هم رسیدند. موضوع ماده ۱۳۵، چگونگی اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که به موجب آن؛ «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»

در این زمان تعدادی از نمایندگان پیشنهادی را مطرح کردند که توانست نظر اکثریت را به خود جلب کند. بر اساس نظر نمایندگان، ماده ۱۳۵ برنامه ششم توسعه این شرح مصوب شد: «کلیه مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور، به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. عدم اعلام اموال، یا کتمان آن و یا گزارش ناقص آن، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات تعزیری درجه۶ (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌شود.» موضوعی که در این مصوبه از اهمیت برخوردار است جرم انگاری کتمان افزایش دارایی‌هاست.

تغییر رویکرد مجلس دهم

مجلس دهم این امر را در جریان برنامه ششم توسعه دیده، موضوعی که در برنامه توسعه قبلی به آن اشاره‌ای نشده بود. تغییر رویکرد این مجلس آنجاست که تلاش کرده با تعیین مجازات، یک ضمانت اجرا برای آن بگذارد. باید دید این بار شورای نگهبان و احتمالاً مجمع تشخیص مصلحت نظام چه موضعی خواهند گرفت؟

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*