حمله موشکی ایران به سوریه، آغازگر حوزه‌ای نوین در حقوق بین‌الملل

حمله موشکی ایران به سوریه

حمله موشکی سپاه به سوریه آغازگر حوزه‌ای نوین در حقوق بین‌الملل بود که ایران را «خالق و پیشتاز عرف» مبارزه با تروریسم قرار داد.

یاسر سالاریان

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه

در ساعات پایانی شب ۲۸ خرداد، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، با شلیک شش موشک نقطه‌زن ذوالفقار به پایگاه تروریست‌های داعشی در دیرالزور سوریه، «هشداری نرم» به تروریست‌ها، حامیان مالی آنها و برخی «قبایل صاحب پرچم» در منطقه دادند. مقاله حاضر در دفاع از اقدام مشروع، حرفه‌ای و قانونی سپاه؛ به ابعاد حقوقی این حمله موشکی می‌پردازد.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که “حقوق برجنگ” (jus ad bellum) در حقوق بین‌الملل دارای چه منابعی است و میزان التزام کشورها به آنها تا چه میزان است؟ پس از جنگ جهانی دوم و تدوین و تصویب منشور ملل متحد، اصل توسل به زور در حقوق بین‌الملل به شدت دچار تغییر شد. هم‌اکنون سه منبع برای تحدید حدود حقوق بر جنگ، یعینی پیشگیری از جنگ تجاوزکارانه، وجود دارد. (۱) بند ۴ ماده ۲ و ماده ۵۱ منشور ملل متحد (۲) رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری (۳) رویه کشورها

در بند ۴ ماده ۲ منشور آمده است:

كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود.

از سوی دیگر ماده ۵۱ منشور نیز دولت‌ها را مجاز ساخته تا به عنوان “دفاع از خود” یا (Self-defense) به زور متوسل شوند. شایان ذکر است در ماده ۵۱ منشور از “حمله مسلحانه” (Armed Attack) استفاده شده است. به عبارت بهتر کشورها زمانی می‌توانند به عنوان “دفاع مشروع” به کشور دیگر حمله کنند، که قبلا یک حمله مسلحانه علیه آن کشور انجام شده باشد. بنابراین از منظر منشور باید قبلا حمله مسلحانه‌ای رخ دهد تا یک کشور بتواند به اصل “دفاع مشروع” استناد نماید.

دیوان بین‌المللی داگستری در قضیه فعالیت‌های مسلحانه در سرزمین کنگو (کنگو علیه اوگاندا) در ۲۰۰۵ برای تفسیر و احیانا حل ابهامات و تعارضات در حوزه حقوق بر جنگ منشور در پاراگراف ۱۴۸ اظهار داشته بود که:

ماده ۵۱ منشور تنها در صورتی توسل به زور، به عنوان دفاع ازخود، را توجیه می‌کند که کاملا در حدود ماده ۵۱ باشد.

دیوان در پاراگراف ۴۱ نظر مشورتی خود در قضیه تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در ۱۹۹۶ دو عنصر “ضرورت و تناسب” را در دفاع مشروع به عنوان قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل عرفی مطرح کرده و افزوده است:

قطع نظر از تجهیزات مورد استفاده جنگی این دو شرط [تناسب و ضرورت]  بر ماده ۵۱ منشور قابل اعمال است.

ایران در حین دفاع مقدس از این سرزمین، قربانی حمله مسلحانه از جانب امریکا واقع شد. آمریکا در ۲۷ مهر ۱۳۶۶ به سکوهای نفتی رشادت و رسالت حمله و آنها را منهدم ساخت. توجیه حقوقی امریکا در حمله مسلحانه به سکوهای نفتی ایران، دفاع مشروع بود. جمهوری اسلامی ایران در در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۲) علیه امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کرده و دیوان در سال ۲۰۰۳ رآی خود را با نام قضیه سکوهای نفتی (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده) صادر نمود. دیوان در پاراگراف ۵۱ سکوها نفتی استدلال امریکا را رد نموده و چنین بیان می‌دارد:

بنابراین برای اینکه حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران دارای وجاهت حقوقی دفاع مشروع را داشته باشد، امریکا باید نشان دهد که ایران در قبال حملات [ادعایی] امریکا مسئول بوده؛ حملات ایران به عنوان حملات مسلحانه در حدود ماده ۵۱ منشور ملل متحد احصاء شده و دارای چنین ماهیتی است.

بنابراین دیوان توجیهات حقوقی امریکا را رد نمود. دفاع مشروع در همه موارد فوق، زمانی جاری می‌شود که یک کشور به کشور دیگر تجاوز و یا حمله مسلحانه ‌کند. باتوجه به تغییر ماهیت جنگ‌های قرن جدید، هم‌اکنون شاهد قدرت‌گرفتن گروه‌های تروریستی در سراسر جهان بوده و برخی دولت‌ها دفاع مشروع را به گروه‌های مسلح نیز تسری داده‌اند. برای نمونه پس از حمله داعش به بلژیک در ۲۲ مارس ۲۰۱۶،  دولت بلژیک در ۷ ژوئن ۲۰۱۶ با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت از اقدام نظامی این کشور در قالب “دفاع مشروع دسته‌جمعی” علیه داعش در سوریه خبر داد. در برخی موارد مانند رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز حملات خود به مردم بی‌دفاع فلسطین را در قالب دفاع مشروع توجیه می‌کند. حال باید حمله مسلحانه “بازیگران غیردولتی” (Non-state Actor) مانند داعش را تحلیل نمود.

دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی پیامدهای حقوقی ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین در ۲۰۰۴ به بازیگران غیردولتی و دفاع مشروع اشاره کرده است. رژیم اشغالگر قدس، دیواری را برای مقابله با حملات فلسطینی‌ها با توجیه دفاع مشروع می‌ساخت. دیوان ساخت دیوار را فاقد وجاهت حقوقی دانسته و افزوده بود:

ماده ۵۱ منشور، وجود حق ذاتی دفاع مشروع را در زمان حمله مسلحانه یک دولت علیه دولت دیگر احصاء کرده است.

دیوان استدلالات رژیم صهیونیستی را رد و آنها را “بی‌ارتباط” به دفاع مشروع می‌داند.

حمله گروه‌های تروریستی به کشورهای دیگر باعث جدی‌تری شدن و شروع مجدد بحث‌ها در مورد توسل به زور شده است. هرچند منشور ملل متحد کاستی‌ها و نواقص بسیاری از ابتدای تآسیس دارد، ولی این نظم بین‌المللی پس از دهه ۴۰ میلادی توانسته نسق خوبی را به وضعیت جامعه بین‌المللی در جنگ‌ها بخشد. اکنون زمان آن فرا رسیده تا حقوق حاکم بر جنگ علیه گروه‌های تروریستی نیز مشخص شود. قطع به یقین حضور کشورهای دیگر در قلمرو سوریه بدون رضایت این کشور قانونی نبوده، اگرچه به بهانه مبارزه با تروریسم باشد.

در نظر مشورتی دیوار حائل، برخی علمای حقوق، مانند کوئجمانز و سیما، نسبت به عدم پیش‌بینی حملات تروریستی در ماده ۵۱ منشور انتقاداتی وارد کرده و پاسخ کشورها به این حملات را لازمه مبارزه با تروریسم دانسته و اظهار داشتند که این رویه دولتی می‌تواند ماده ۵۱ را اصلاح نماید. گرچه باید با همه اشکال تروریسم مبارزه نمود، ولی برخوردی افسارگسیخته با تروریسم، نوعی دیگری از اشتباهات است که نبایست تجربه گردد. حقوق بین‌الملل از ایجاد تا اجرا، ماهیتی دولتی و حاکمیتی دارد و این دولت‌ها هستند که مشخص می‌کنند چه قواعدی شکل گیرد و چگونه بدانها پایبند بود؛ البته همه دولت‌ها، نه تعداد قلیلی از دولت‌های مدعی. مشخص نیست با زوال حاکمیت دولتی مانند سوریه به بهانه مبارزه با تروریسم، حقوق بین‌الملل به کدامین سو کشانده خواهد شد.

اصل عدم توسل به زور همواره از سوی جمهوری اسلامی ایران رعایت شده و خود ایران قربانی نقض این اصل در دوران دفاع مقدس می‌باشد. ولی از سوی دیگر مبارزه با تروریسم نیز در اولویت‌ها و خط مشی سیاست کلان جمهوری اسلامی قرار داشته است. رشادت‌ها و جانفشانی‌های پاسداران این مرز و بوم در سالیان اخیر علیه تروریسم بین‌المللی گواه این امر است.

امروزه و پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جهان شاهد شکل‌گیری حوزة خاصی از حقوق بر جنگ می‌باشد. در قطعنامه ۱۳۶۸، شورای امنیت با محکوم‌کردن حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر عبارات “با اذعان به حق ذاتی دفاع مشروع و در تطابق با منشور”  را به کار برد. به عبارت بهتر این برای نخستین بار بود که شورا از دفاع مشروع علیه تروریسم سخن می‌راند. پس از این قطعنامه، آمریکا در ۷ اکتبر به شورای امنیت از “عملیات بلندمدت آزادی”  (Operation Enduring Freedom) علیه افغانستان خبر داد. استدلال حقوقی امریکایی‌ها در “دکترین بوش” رأی فعالیت‌های مسلحانه در و علیه نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده) بود. در این رای دیوان پس از حمله یک گروه غیردولتی (مانند تروریست‌ها) علیه یک کشور و توسل به زور آن کشور علیه یک کشور دیگر را زمانی مجاز دانسته بود که این گروه منتسب به آن دولت باشد. آمریکا نیز باتوجه به انتساب القاعده به طالبان، در ۲۰۰۱ به افغانستان یورش برد. این استدلال پذیرفتنی نیست، چرا که طبق حقوق بین‌الملل، باید دولت هدف، “کنترل موثر” بر گروه داشته باشد، در غیر اینصورت نمی‌توان از این استدلال حقوقی بهره جست.

استدلالات حقوقی مقامات امریکایی در شعله‌ورتر کردن جنگ‌های پیشین در منطقه، مانند حمله به کویت، افغانستان، عراق و سکوهای نفتی ایران چنان سست بوده که برای رهایی از ژاژخایی و ترّهات حقوقی پیشینی خود، توجیهات دیگری را برای دخالت در سوریه آورده‌اند. توجیهاتی که به لحاظ حقوقی به اباطیل و بیهوده‌سرایی می‌ماند و باید اینگونه توجیهات را بر طاق نسیان نهاد. آمریکا برای دخالت در سوریه اینبار سه موضوع بشردوستانه، دولت ناتوان و تعقیب مجرمین را مطرح کرده‌اند. هیچکدام از استدلالات جایی در حقوق بین‌الملل نداشته و همگی آنان در لامکان هبوط گرفتارند.

پس از منفجر ساختن هواپیمای روسی برفراز صحرای سینا، حمله به استادیوم پاریس توسط داعش، شورای امنیت در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، قطعنامه پیشنهادی فرانسه با نام  قطعنامه ۲۲۴۹ را تصویب نمود. برخلاف ادعاهای غربی‌ها، این قطعنامه نسبت به قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ هیچگونه نوآوری و اختیارات جدیدی به دولت‌ها در مبارزه با داعش در قلمرو و حاکمیت سوریه را نداده است. این قطعنامه از داعش به عنوان “تهدید بی‌سابقه و جهانی علیه صلح و امنیت بین‌المللی” یاد کرده و از دولت‌ها خواسته تا “همه اقدامات مقتضی” برای “ریشه‌کنی مأمن‌های ایجاد شده [توسط داعش]” بکار گیرند.

تفسیر و واژه‌پردازی قطعنامه‌های شورای امنیت، موضوع و بحث مفصل دیگری را می‌طلبد که از حوصله بحث جاری خارج است، ولی می‌توان اظهار داشت که ادبیات و لحن مصرح در قطعنامه ۲۲۴۹، عدم ذکر ماده ۴۲ و یا فصل هفتم و همچنین عدم استفاده از عبارت “تقاضا می‌نماید” یا (Demands)، هیچ تعهد حقوقی در آن دیده نمی‌شود و این قطعنامه را در زمره قطعنامه‌های اندرزین قرار می‌دهد و بنابراین غربی‌ها و سایر کشورهای ماجراجوی منطقه‌ای مانند ترکیه، نمی‌توانند با ابتنای بر این قطعنامه، علیه داعش در قلمرو سوریه بدون رضایت دولت قانونی این کشور به زور متوسل شده و به اصطلاح با تروریسم مبارزه نمایند. هیئت فرانسوی در حین تصویب قطعنامه ۲۲۴۹ اظهار داشته بود که “هم‌اکنون با ابتنای بر ماده ۵۱ [دفاع مشروع] ملل متحد، می‌توان اقدام دسته‌جمعی [علیه داعش در قلمرو سوریه] را اتخاذ نمود.” این استدلال به غایت مهمل بوده و گَرته‌برداری سطحی و ناصحیح از قطعنامه است.

تنها اقدامی که پایبندی محض به قطعنامه ۲۲۴۹ داشته، اقدام حرفه‌ای، مهم و بجای سپاه علیه داعش در شب گذشته بوده است. عساکرِ هژبرخویِ فیروز جنگِ سپاه با این اقدام حرفه‌ای و حمله موشکی به “مأمن تروریست‌ها” در دیروالزور، وجهی عملی به قطعنامه ۲۲۴۹ و قضایای پیشین دیوان بخشیده‌اند. زیرا این اقدم را می‌توان با رضایت دولت سوریه از یکسو و مبارزه علیه تروریسم تحلیل کرد. در واقع سپاه با این اقدام حرفه‌ای و بجای خود ایران را در صحنه بین‌المللی “خالق و پیشتاز عرف” (Custom Pioneer) مبارزه با تروریسم کرده است. به عبارت بهتر هم‌اکنون ایران حوزه‌ای جدید در حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است، از یکسو باتوجه به لحن و ادبیات نرم قطعنامه ۲۲۳۱ تعهدات بین‌المللی خود در زمینه مبارزه با تروریسم را اجرا و از سوی دیگر با توجه به اخذ رضایت دولت سوریه، برخلاف کشورهای مدعی، هیچ قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل را نقض نمی‌نماید.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*