امکان ناپذیر بودن جذب نیروی انسانی جدید در سیستم قضا و توسعه آی تی بجای افزایش نیرو

علی بختیار

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر توسعه زیرساخت های الکترونیکی در سیستم قضایی کشور، گفت: استفاده از بسترهای IT و ICT در قوه قضاییه می تواند مشکلات موجود در بررسی پرونده های قضایی را حل کند.

علی بختیار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت افزایش قاضی و نیروی اداری در سیستم قضایی، گفت: موضوع افزایش قاضی یکی از موارد ضروری و مورد توجه دستگاه قضایی است که خوشبختانه در تصویب قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفت، بنابراین خواسته دستگاه قضایی برای اخذ مجوز از مجلس در جهت به کارگیری تعداد قاضی بیشتر، مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرار گرفت.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار درمجلس شورای اسلامی، درباره افزایش تعداد نیروی اداری در دادستانی و قوه قضاییه، افزود: درخصوص جذب نیروی اداری در سیستم قضایی باید تاکید کرد که حجم دولت نباید افزایش پیدا کرده و در قانون برنامه ششم توسعه نیز مصوب شد حجم، نیروی انسانی در دولت و ساختمان ها نباید افزایش پیداکند؛ بنابراین باید به این موضوع توجه کرد.

وی با تاکید براستفاده از تکنیک ها و تکنولوژی های جدید در بررسی پرونده های قضایی، تصریح کرد: باید بدون افزایش نیروی انسانی و اداری در سیستم قضایی خدمات مطلوب تر و کارآمدتری را به افراد ارایه داد، هر چند که کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه نفی نمی شود؛ اما استفاده از بسترهای IT و ICT  در قوه قضاییه می تواند مشکلات موجود در بررسی پرونده های قضایی را حل کند، بنابراین باید بتوان از این بسترها برای ارایه خدمات شایسته به مردم استفاده کرد.

بختیاربا اشاره به اینکه کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه را می توان با تکنولوژی های جدید حل کرد، گفت: به عنوان مثال ابلاغ احکام قضایی به دستگاه ها می تواند در بسترIT  و فناوری اطلاعات انجام شود، بنابراین موضوع دولت الکترونیک باید درهمه بخش ها و دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد که طی سالیان گذشته این موضوع به دست فراموشی سپرده شده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت:  در اکثر کشورهای دنیا بسترهای الکترونیکی شدن خدمات رسانی به مردم فراهم شده و حتی ظرفیت ها در برخی دولت های پیشرفته دنیا برای اخذ رای قاضی به شکل الکترونیکی نیز فراهم است، از این رو در جامعه ما نیز باید به جای افزایش نیروی اداری از دولت الکترونیک استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دادستان تهران با اشاره به کمبود نیروی اداری دردادستانی تهران، گفت: دادستانی تهران ۳ هزار و ۳۰۶ پست مصوب دارد که از این تعداد ۱۵۶۷ شاغل فعالیت می کنند.

 

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*