«امنیت، ارمغان مرزهای پررونق»

ایران در زمره منزوی‌ترین اقتصادهای دنیاست، بزرگ‌ترین اقتصادی که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت درنیامده است، در هیچ موافقتنامه تجارت آزاد یا ترجیحی چندجانبه‌ای که اجرایی شده باشد عضو نیست و تعداد موافقتنامه‌های معتبر دو جانبه تجارت آزاد و ترجیحی‌اش با سایر کشورها به تعداد انگشتان یک دست نیستند.

رتبه ایران از حیث نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در میان ۱۴۰ کشور دنیا (گزارش مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۱۶-۲۰۱۵) ۱۳۷ است، یعنی در زمره بسته‌ترین اقتصادهای دنیا.

رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی (گزارش بانک جهانی ۲۰۱۷) ۱۷۰ در میان ۱۹۰ کشور دنیاست و در واقع بدترین رتبه ایران در میان شاخص‌های ۱۰ گانه گزارش مزبور به شمار می‌رود. یعنی ایران از پرمحدودیت ترین کشورهای دنیا در زمینه تجارت خارجی است.

افغانستان، در سال گذشته به عضویت کامل سازمان جهانی تجارت درآمد. به همین دلیل دیوار تعرفه‌ای افغانستان برای کالاهای ایرانی بالا رفت و کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، هند و چین در حال گرفتن سهم ایران از تجارت با این کشور هستند. عراق هم به عنوان دومین شریک تجاری ما، در فرایند الحاق به این سازمان از ما جلوتر است و بعید نیست که در ظرف ۲-۱ سال آینده عضو سازمان شود و مسیر تجاری خود را از ما سوا کند.

از سوی دیگر به دلائل سیاسی و اقتصادی، بعید است که ما بتوانیم زودتر از ۸-۷ سال آینده به عضویت این سازمان درآییم. ما حتی در موافقتنامه چند جانبه تجارت ترجیحی اکو (موسوم به اکوتا) بدل به مانع اصلی اجرایی شدن این موافقتنامه شده‌ایم و اقتصاد خود را از ظرفیت تجارت بیشتر با همسایگانمان محروم کرده‌ایم.

راهی که ما تاکنون دنبال کرده‌ایم موجب حمایت از صنعت داخلی نشده است، بلکه بیشتر به قاچاق دامن زده است و قاچاق کالا را تبدیل به یک رویه معمول تجاری در کشورمان کرده است. اما از آنسو دیوارهای تعرفه‌ای پیرامون ما باعث شده است که مزیت‌های رقابتی اقتصاد ایران کم شمار تر به نظر برسند و در رقابت نابرابر با اعضای سازمان جهانی تجارت و بلوک‌های اقتصادی، از رمق بیافتند. حاصل این شده است که سهم ما در نقشه تجارت جهانی بیشتر صادرات مواد خام و اولیه باشد.

اما مهمترین نیت من از نگارش این یادداشت، یادآوری زیان‌های اقتصادی روش‌های متخذه در تجارت خارجیمان نیست، بلکه اشاره‌ای به لطمات امنیتی است که از این ناحیه می‌خوریم و به آن توجهی نمی‌کنیم. نگاهی به افغانستان بیاندازیم! در حالیکه ما تاکنون اولین مبدأ صادرات کالا به افغانستان با بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار صادرات در سال بوده‌ایم، در واردات کالا از افغانستان کمتر از ۲۰ میلیون دلار واردات داشته‌ایم. جایگزین این تراز تجاری کاملاٌ یک طرفه تا کنون چه بوده است؟ از یک سو خیل بیکاران افغانستان به کشور ما هجوم آورده‌اند و فرصت‌های شغلی ما را از آن خود کرده‌اند و از سوی دیگر تجارت مواد مخدر جایگزین تجارت کالا شده است. خوب است بدانیم که کل صادرات افغانستان به جهان کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار در سال است و این میزان معادل یک درصد واردات ما از جهان است.

حال تصور کنید که ما حتی اگر یکطرفه تعرفه‌های خود را برای واردات از این کشور کاهش می‌دادیم چه اتفاقی در اقتصادمان می‌افتاد؟

ما در حقیقت هزینه تراز تجاری نامتعادل خود با افغانستان را با بیکاری و اعتیاد جوانان خود می‌دهیم. هزینه بیکاری، اعتیاد، حراست از مرزها، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بهره برداری مهاجرین افغان از یارانه‌های اقتصاد ما کمتر از مازاد تراز تجاریمان با این کشور نیست. و این مشکل را به شکل کم و بیش مشابه با عراق و پاکستان هم داریم.

ما هنوز با این باور نرسیده‌ایم که تجارت آزاد با همسایگان بهترین و کم هزینه‌ترین روش ایجاد امنیت و ثبات و درمان آسیب‌های مزمن اجتماعی‌مان است. به دولت محترم دوازدهم اکیداٌ این توصیه را دارم که در سال اول فعالیت خود درهای تجارت ایران با افغانستان، عراق و پاکستان را بگشاید. این کار بی تردید ما را از نظر اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی در موقعیت مناسبتری با همسایگانمان قرار خواهد داد و گام هوشمندانه‌ای بسوی خروج از گوشه گیری در صحنه اقتصاد جهانی خواهد بود.

 

*به نوشته پدرام سلطانی به نقل از کانال تلگرامی سهند ایرانمهر

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*