قرارداد توتال چگونه راه فساد نفتی را باز می‌کند؟

توتال

دولت شاید بتواند ارائه امتیازات سخاوتمندانه به توتال فرانسه را با هدف شکستن تحریم‌های آمریکا و اندازه به نسبت کوچک قرارداد توجیه کند، اما تغییر دائمی مدل قراردادهای نفتی کشور و واگذار کردن حق حاکمیت ملی بر ذخایر زیرزمینی کشور در خفا و پنهانکاری سیاستی‌ست که راه را برای گسترش فساد و سوءاستفاده از ثروت‌های ملی کشور باز خواهد کرد.

به گزارش نشریه صفحه اول پایگاه خبری «میدان» در گزارشی قرارداد جدید میان ایران و توتال فرانسه را از زاویه‌ای متفاوت مورد بررسی قرار داد. خلاصه‌ای از این گزارش را در ادامه می‌خوانید:

توتال فرانسه در راس کنسرسیومی شامل CNPC چین و پتروپارس ایران اولین قرارداد قابل توجه بخش نفت و گاز کشور پس از برجام را به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی امضا کرد. این قرارداد مهمترین سرمایه‌گذاری خارجی است که پس از امضای برجام در کشور انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری ناچیز خارجی پس از برجام برخلاف وعده‌‌های چندصد میلیارد دلاری دولت سبب شده بود که محافظه‌کاران از آن به عنوان حربه‌ای برای حمله به دولت حسن روحانی استفاده کنند. قرارداد توتال به دولت این امکان را خواهد داد که کمی از زیر فشارها بیرون آید.

آنچه از گفته‌های مقامات توتال به نظر می‌آید این است که دولت ایران با هدف ترغیب به سرمایه‌گذاری با وجود ریسک فزاینده بازگشت تحریم‌های آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ، قراردادی متفاوت و سخاوتمندانه‌تر از قراردادهای بیع متقابل به توتال پیشنهاد داده‌است.

پس از برجام و کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دولت حسن روحانی اولویت اصلی خود را جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در بخش نفت و گاز کشور اعلام کرد. هدف دولت جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران در سال‌های پس از برجام بود. با هدف جذب چنین میزان هنگفتی از سرمایه‌گذاری خارجی دولت اعلام کرد که برای جذاب‌تر کردن بازار ایران برای شرکت‌های خارجی، قراردادهای بیع متقابل دولت محمد خاتمی را بازبینی خواهد کرد و مدل جدیدی را به شرکت‌های نفت و گاز پیشنهاد خواهد داد. قراردادهای جدیدی که رییس توتال به واسطه جذابیت‌شان آنها را قراردادهایی «اغواکننده» نامیده‌است.

تغییر پایه‌ای قراردادهای نفتی ایران برای پروژه توتال اگر موقت بوده و با هدف کشاندن اروپاییان به بازار ایران و شکستن تحریم‌های آمریکا باشد، با توجه به اندازه به نسبت کوچک آن می‌تواند قابل توجیه باشد. نگرانی آنجاست که قراردادی که در خفا و در پروسه‌ای غیر شفاف تنظیم شده به عنوان پلتفرمی برای قراردادهای آتی صنعت نفت و گاز کشور استفاده شود. پلتفرمی که در آن حق حاکمیت ملی ایران بر ذخایر نفت و گازش که در قانون‌اساسی به صراحت به آن اشاره شده خدشه‌دار و راه برای گسترش فساد و سوءاستفاده از ثروت‌های ملی کشور باز شود.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*