سفير ايران لدى لندن : خطوة الكونغرس لاتعني تنفيذ العقوبات

قال السفير الايراني في لندن والعضو المفاوض في الملف النووي “حميد بعيدي نجاد” ان تنفيذ العقوبات المدرجة في قانون “ايسا” (iran sanction act) او “داماتو” سابقا، في ظل الاتفاق النووي وبعد مضي عام على التوصل اليه، يجب ان يتوقف.

واشار “بعيدي نجاد” في مقال نشرته صحيفة “وقايع اتفاقية” نقلا عن صفحته على الانستغرام، الى مشروع تمديد قانون داماتو قائلا: “ان تمديد هذا القانون في الكونغرس واعلان الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية عن توقيع اوباما عليه في المستقبل القريب، يثيران المزيد من الغموض والشكوك حول التزام الولايات المتحدة بتعهداتها المدرجة في الاتفاق النووي”.

واضاف الدبلوماسي الايراني ان المسؤولين الايرانيين وفي اعلى المستويات يدرسون القرار الأمريكي الأخير، وسيتخذون درودا مناسبة حياله.

وبصفته احد اعضاء الفريق النووي الايراني المفاوض قال بعيدي نجاد ان قضية قوانين الحظر المصادق عليها في الكونغرس طرحت خلال المفاضات النووية التي سبقت الاتفاق النووي الشامل بين ايران والسداسية، وبسبب مخالفة الكونغرس مع الاتفاق النووي كان من المفترض ان لايلغي الحظر، لكن تم الاتفاق على ان تلتزم الحكومة الامريكية باستخدام حق النقض “الفيتو” الذي يتمتع به الرئيس الامريكي لتعليق القانون.

واوضح “بعيدي نجاد” انه حتى وفي حال عدم تمديد قانون داماتو، فان لدى الولايات المتحدة قوانين واجراءات عديدة اخرى تخوّل الرئيس بفرض الحظر على ايران في مجالات النفط والبتروكيماويات، مشيرا الى ان احدى مطالبات ايران في المفاوضات كانت ان تتعهد واشنطن بعدم تمديد قانون داماتو الذي ينتهي صلاحيته عام 2016، وكان رد مندوبي الولايات المتحدة هو انهم سيحاولوا عدم تمديد قوانين الحظر ضد ايران، مشيرين في الوقت نفسه الى عدم قدرتهم في التأثير على نواب الكونغرس.

وشدد “بعيدي نجاد” على ان الادارة الامريكية تعهدت بعدم تنفيذ قانون ISA تحت اي ظرف كان، واضاف “ان المعارضين للاتفاق النووي في الكونغرس طرحوا مؤخرا فكرة اصلاح قانون الحظر وزيادة العقوبات المنصوصة في “داماتو”، لكن وبعد مشاورات مكثفة بين النواب تم الاتفاق على تمديد قانون الحظر فقط، دون اي زيادة او نقصان في مواده”.

وتابع بعيدي نجاد ان بعض وسائل الاعلام فسرت تمديد الحظر على انه عودة تلقائية للعقوبات، منوها الى الا عدم صحة هذا التفسير، موضحا: “صحيح انه اذا وقّع الرئيس الامريكي على مشروع قانون الكونغرس، سيصبح ساري المفعول، الا ان اعادة العقوبات المدرجة في قانون “ايسا” بحاجة الى قرار حكومي مستقل، وفي حال اقرار ذلك سيكون انتهاكا للاتفاق النووي دون ادنى شك”.

واعاد “بعيدي نجاد” في نهاية مقاله، 6 بنود من الاتفاق النووي تنص على عدم شرعية اي قرار يقضي بتنفيذ العقوبات ضد ايران.

 

أجب

Please enter your comment!
Please enter your name here

*