برلماني کردي عراقي .. إيران قادرة على الوساطة بين بغداد وأربيل

برلماني كردي عراقي .. إيران قادرة على لعب دور الوسيط بين بغداد وأربيل

أجرت وكالة مهر الايرانية لقاء مع عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي والنائب في كتلة التغيير “مسعود حيدر”. أكد فيه على أن ايران قادرة على لعب دور الوسيط في تحسين العلاقات بين الحكومة المركزية وسلطات اقليم كردستان ، مشيرا الى العلاقات التاريخية التي تربط اقليم كردستان بايران.

س/ کیف تقیم العلاقه بین بغداد وأربیل؟ هل المناطق المحررة في الموصل بید قوات البیشمرکه ستبقی تحت سیطرة الاقلیم أم ستعود الی الحکومة الاتحادية؟

ج/ لاشک أن اي خلاف ونزاع بین أربيل وبغداد ینفع منافسیهما فی المنطقه. لأن أي خلاف بینهما یودی الی اضعافهما فی المنطقه.

العلاقات السياسية بين بغداد وكردستان جيدة نسبيا ، رغم وجود خلافات بشان قضايا الارض وملف النفط والملف المالي وموازنة البيشمركة وتسليحها، حيث ان الاكراد يشاركون في العملية السياسية وهناك تمثيل كردي في البرلمان والحكومة ، ومن هذا المنطلق يجب اللجوء الى الحوار ومحاولة ووضع سقف زمني لتطبيق المواد الدستورية المتعلقة بتلك الملفات.

وبخصوص المناطق الكردستانية خارج الاقليم والتي هي تحت حماية البيشمركة بحاجة الى تفاهم بين الجانبين والاتفاق على صيغة لحفظ الامن فيها بالتنسيق بين الاقليم والقوات الاتحادية. بكل تاكيد العراق وكردستان في غنى عن نزاعات جديدة تنهك الجانبين وتضعف الجبهة الداخلية العراقية و كردستان ايضا.

س / لو أکدتا بغداد و أربیل علی تنفیذ الدستور في مجال مناطق المحررة، هل يتم ادارة هذه المناطق بشکل مشترك عبر اللجان المشتركة؟

ج / مع الاسف لم يتم تطبيق المادة ١٤٠ الدستورية الى الان. الوضع على الارض في تلك المناطق مختلف تماما بعد ثلاثة سنوات من حمايتها من قبل البيشمركة؛ ادارة هذه المناطق هي تابعة للحكومة الاتحادية ومن وجهة نظري يفضل وجود جهة امنية وعسكرية واحدة لحفظ الامن والاستقرار في تلك المناطق، وفي هذه الحالة وجود البيشمركة كفيل بذلك الى ان يتم تطبيق المواد الدستورية ومعالجة المشاكل.

س / تقول السلطات في الاقلیم أن بغداد لیست جاهزه لتنفیذ ماده 140 للدستور العراقی. هل لدیکم آلیات في هذا الاطار؟

ج / لم يتم تطبيق هذه المادة الدستورية من قبل الحكومة الاتحادية وهذه كانت سابقة خطيرة وتسببت في شرخ كبير في العلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية؛ حيث ان هذه المادة نصت على التطبيع والاحصاء والاستفتاء في جميع المناطق المشمولة بهذه المادة من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب التي تعرضت الى تغيير ديموغرافي من قبل نظام البعثي البائد ، لاعادة هذه الثقة يجب ان يتم وضع جدول زمني لا يتجاوز ستة اشهر لتطبيق هذه المادة الدستورية.

س / قد يؤدي تنفیذ الإستفتاء العام الی تعميق الخلاف بین أربیل و بغداد حيث تتيح فرصة لترکیا ان تستثمر في الاقلیم. برأیکم کیف تواجه بغداد هذا الموضوع؟

ج / لا يوجد نص دستوري صريح يمنع الاقاليم في الدولة الاتحادية العراقية من اجراء الاستفتاء، كما لا يوجد قانون اتحادي يمنع هذا الشئ؛ لكن الاستفتاء بحاجة الى ارضية سياسية خصبة لاجرائها سواء على المستوى الداخلي و الاقليمي او الدولي.

ويجب على بغداد تفهم طموحات الشعب الكردي الذي ساهم بشكل فعال في بناء الدولة العراقية بعد سقوط نظام صدام، لذلك ارى على بغداد ان تتعامل مع هذا الموضوع بحكمة ومنطق وتتواصل مع الاحزاب الكردية والمؤسسات الرسمية في الاقليم للوصول الى تفاهم بشان الية اجراء الاستفتاء وتوقيت اجراءه والابتعاد عن التراشقات الاعلامية التي قد تثير الشارع ولا تجدي نفعا عمليا.

س / العلاقة بین ایران واقلیم كردستان طیبة منذ سنوات. هل یمکن لایران أن تلعب دور الوسیط بین بغداد وأربیل لحل الخلاف بینهما وتنفیذ الدستور؟

ج / علاقات الكرد مع ايران علاقات تاريخية لها جذور عميقة، ولايران دور فاعل على الساحة العراقية والكردستانية. بكل تاكيد الدور الايراني كان وسيبقى مهما في العراق ومن الممكن ان تلعب ايران دورا كبيرا في معالجة المشاكل السياسية بين مكونات العراق بما فيها الخلاف بين الاقليم وبغداد.

أجب

Please enter your comment!
Please enter your name here

*