أوامر “روحاني” بازالة القيود المفروضة على النساء

في اشارة الى الاهتمام وارفاق العديد من السياسات والاهداف المرسومة في مجال المرأة، اكدت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والعائلة “شهيندخت مولاوردي”، على اعطاء الاولوية الى السياسات والاهداف المرسومة في مجال “تخصصها”، ضمن المرحلة القادمة للتنمية في البلاد.

واشارت “مولاوردي” ان اقرار برامج الحكومة فيما يخص المرأة في البرلمان سيُمكِّن من اعتماد خارطة طريق سيكون من اولوياتها ايجاد التوازن بين الجنسين في سوق الاعمال.

واضافت مولاوردي “ان واحدة من الاهتمامات والمساعي الاساسية، ونظرا الى منزلة العائلة في ايران والدور المتعدد الاطراف للنسوة داخل العائلة، هي ايجاد التوازن فيما بين العمل والعائلة والحياة لدى طبقة النساء في البلد”.

وتابعت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة بالقول “ان ايجاد نظام تخصيص الحصص في مجال الاعمال للنساء والرجال، لايلقى مقبولية في البلاد، مع العلم ان حق تنفيذ الاعمال للنساء والرجال بشكل متساو ـ مُدرج ومصادق عليه في الدستور، وان المساعي لايجاد التوازن بين الجنسين في مجال العمل يندرج ضمن هذا النطاق”.

ورفعت “مولاوردي” النقاب عن التقرير الذي قدمه مكتبها لرئيس الجمهورية حول وجود التمييز والقيود بحق النساء في اختبارات التوظيف للعام الجاري، والاوامر الصارمة لرئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني بازالتها، مشيرة الى ان هذا الامر هو نموذج لمساعي مكتبها لايجاد العدالة بين الجنسين في اسواق العمل، والحصول على حصة للنساء في الدورات التعليمية الادارية لبعض المراكز والمؤسسات الحكومية، من ضمنها وزارة الصناعة ومؤسسة الادارة الصناعية في البلاد.

وفي اشارة منها الى الاجتماعات المتعددة التي اجرتها مع النسوة، اصحاب المشاريع والفاعلات في القطاع الخاص لايجاد سبل تحسين ظروف عملهن في القطاعات الخاصة في البلاد، اضافت بالقول : “اننا نؤمن بان ايجاد التوازن اللازم بين قطاعي العمل والحياة الاجتماعية ورفع مستوى الضمانة لعمل النساء، بحاجة الى آلياتٍ لرفع مخاوفهن تجاه عوائلهن اثناء العمل، ولذلك وعلى اساس المقترحات المطروحة من قبل معاونية شؤون المرأة، الى رئاسة الجمهورية، فان الجهات التنفيذية تم الزامها وبالتعاون مع القطاعات الخاصة، على ايجاد مراكز لحضانة اطفال الأمّهات العاملات في اقرب مكان من محل اعمالهن”.

كما واشارت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والعائلة الى مساعي المعاونية في مجال ايجاد التسهيلات اللازمة لتحسين ظروف العمل لدى النساء، ومن ضمنها ايجاد آلية مرنة لتطبيق قانون اجازة استراحة “تسعة شهور” للنسوة اللواتي يلدن خلال فترة العمل، بالاضافة الى المرونة في اوقات العمل لهن، وتسهيلات اخرى.

المسؤولة الايرانية اكدت ان هناك خطوة أخرى موضوعة على لائحة الاعمال، وهي ايجاد تغيير في الواجبات المنزلية للنساء والرجال، وهو ملف يحتاج الى عامل الوقت قطعا، مضيفة “ان ايران وبالتشديد على الدور الاساسي للمرأة والحضور الفاعل لهذه الشريحة في المجتمع، تمتلك تجارب قيمة في هذا المجال”.

أجب

Please enter your comment!
Please enter your name here

*