اعادة النظر بتطبيق عقوبة الاعدام في ايران

کشف وزير العدل الايراني مصطفى بور محمدي ان تطبيق حكم الاعدام بحق المدانين في السنوات الأخيرة لم يكن مؤثرا في الحد من ارتكاب الجرائم، مطالبا باعادة النظر في تحديد مصاديق تنفيذ عقوبة الاعدام.

“بور محمدي” و ردا على سؤال حول امكانية الغاء عقوبة الاعدام عن مهربي المخدرات أكد أن عقوبة الاعدام لايمكن تجاهلها، فبعض المفسدين حسب تعبيره لايفيدهم الا الاعدام، و بناءً على التعاليم الاسلامية و موافقة السلطات القضائية في البلاد و تجربة العديد من البلدان لايمكن ايقاف اجراء هذا الحد المنصوص في الشريعة الاسلامية.

ويضيف بور محمدي ان السلطة القضائية تبحث موضوع اعادة النظر في عقوبة الاعدام وتجري ابحاثا حول انواع العقوبات ومكان تنفيذها ومدى تأثيرها على الاشخاص من اجل استبدالها بـ قتل المجرم، مؤكدا أن عقوبة الاعدام ستبقى نافذة المفعول ولكن ليس بحجمها الحالي.

برلمانيون يطالبون تخفيف عقوبة مهربي المخدرات

من جهته قال نائب البرلمان الايراني يحيى كمال بور ان 150 نائبا برلمانيا وقعوا على مشروع قانون يطالب بحذف عقوبة الاعدام عن المدانين بتهريب المخدرات ومن المحتمل ان يصل العدد الى 200 برلماني.

ويضيف “كمال بور” وهو نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الايراني “في ظل الظروف الخاصة بتجارة المخدرات ومكافحتها في ايران، نحن نبحث عن طرق علمية وغير عاطفية لمواجهة المهربين ومكافحة المخدرات، لذا فأن مشروع القانون الجديد سيكون بمثابة اعادة نظرشامل في عقوبة اعدام المدانيين بتهريب المخدرات”.

ويؤكد كمال بور ان اغلب ممثلي الشعب الايراني وقعوا على مشروع القانون الجديد، وان هناك الكثير من المدانين المحكومين بالاعدام حاليا، واعدامهم لا يغير من حقيقة الامر شيئا، لذا يجب اتخاذ تدابير علمية و واقعية لحل هذا النوع من المشاكل الاجتماعية في البلاد.

ويشير نائب اللجنة القضائية في البرلمان ان المؤسسة التشريعية ترغب بتخفيف عقوبة الاعدام عن الذين قهرتهم الظروف واجبرتهم على اللجوء الى هذا الطريق، وليس عن عصابات تهريب المخدرات والمسلحين والمجرمين والمحترفين في الاتجار بالمخدرات.

أجب

Please enter your comment!
Please enter your name here

*