برلمانيون، ينتقدون تعامل القضاء مع السجناء السياسيين

طالب نواب برلمانيون ايرانيون واعضاء في مجلس بلدية طهران، السلطة القضائية بمتابعة اوضاع السجناء السياسيين.

وحسب موقع “وقايع اتفاقية” فقد خاطب النائب البرلماني “الياس حضرتي” رئيس القضاء في رسالة مفتوحة قائلا : “كما تعلمون ان قانون الجرائم السياسية صودق عليه مؤخرا في البرلمان، لكن ومع الأسف لم يطبق حتى الآن، ونتيجة لذلك فان من يتهم بقضايا سياسية، بات يحاكم تحت طائلة تهم أمنية ويقبع في السجن. لذا نطالب باعادة محاكمة السجناء السياسيين وخفض عقوباتهم”.

واعرب “حضرتي” في رسالته عن اسفه لعدم الاهتمام بمطاليب السجناء الشرعية، التي أدت الى اضرابهم عن الطعام لأيصال صوتهم، والمجازفة بأنفسهم وصحتهم من أجل الاحتجاج على اوضاعهم داخل السجون.

واشار النائب الايراني في رسالته الى متابعة شؤون سجينين سياسيين هما “آرش صادقي” و “علي شريعتي” حيث اضربا عن الطعام، مؤكدا على انه لا يليق بالجمهورية الاسلامية ان تتهم بأنتهاك حقوق الانسان والسجناء في العالم وتشويه سمعتها بسبب القلائل من السجناء السياسيين.

من جهته قال “رحمت الله حافظي” عضو مجلس بلدية طهران انه حاول ان يحصل على رخصة لزيارة آرش صادقي الا ان السلطة القضائية اشترطت على ذلك، كسر الاخير اضرابه عن الطعام.

واضاف المسؤول الايراني “انا كطبيب حتى لو لم اتمتع بحصانة سياسية، الا أن من واجبي الاهتمام بصحة آرش صادقي” مشيرا الى ان السلطة القضائية اشترطت عليه كسر “صادقي” اضرابه عن الطعام، مقابل زيارته، مشيرا الى انه يريد لقاءه واقناعه بضرورة انهاء اضرابه  عن الطعام.

وفي تصريح مثير اكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس بلدية طهران : “لو جاء الى هنا نتانياهو المكروه وتعرض لنوبة قلبية لأديت واجبي كطبيب وانقذت حياته”.

من جهته، قال النائب البرلماني “محمود صادقي” عبر تغريدة على تويتر انه يتابع شؤون السجناء وخاصة آرش صادقي وعلي شريعتي على قدر وسعه.

كما اشار النائب احمد مازني في تويتر الى المادة 61 من قانون حق المواطنة والتي تنص على ان “تتم محاكمة المواطنين المتهمين بتهم سياسية وصحافية بصورة علنية وبحضور المحلفين”.

هذا ونقلت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) عن احد مسؤولي السلطة القضائية انه طلب من اسرة آرش صادقي مراجعة السجن لايداع وثيقة للأفراج عن صادقي وزوجته.

وقال “امير رئيسيان” محامي آرش صادقي لموقع “ساعت 24” نقلا عن النيابة العامة ان صادقي سيذهب الى اجازة علاج برفقة زوجته “كلرخ ايراني” لقضاء اجازتها العادية، وبهذا سيكسر صادقي اضرابه عن الطعام.

من جهته اشار الناطق باسم كتلة الأمل في البرلمان “بهرام بارسايي” الى ان موضوع اضراب آرش صادقي عن الطعام طرح في اجتماع الكتلة وتقرر ان لا تسيس هذه القضية لأنها ضمن القضايا الاجتماعية ومتابعتها تتم في اطار حق المواطنة، حسب وكالة فارس للأنباء.

وقال ان نواب البرلمان خلال الايام القليلة الماضية راجعوا المحكمة، وبعد مفاوضاتهم مع السلطات القضائية تمت استجابة دعوتهم لحل قضية “صادقي” بأسرع وقت ممكن، مؤكدا على ان طرح هذه القضايا والملفات السياسية في وسائل الاعلام واصدار البيانات غير مجد ومن الأفضل حلها عبر الحوار والتشاور.

من جهة اخرى ذكرت وكالة فارس للنباء ان تهم “صادقي” تتلخص بمايلي :

  • اتصالاته برابط منظمة مجاهدي خلق داخل البلاد حيث يدعى “بهروز جاويد”
  • ارتباطه بالمعارضة الكردية (بيجاك)
  • اتهام النظام بتعذيب رؤساء فتنة عام 2009 (التي تلت الانتخابات الرئاسية وفاز بها الرئيس احمدي نجاد)
  • الدفاع عن الفرقة البهائية الضالة
  • ترتيب مقابلات صحفية لأسر السجناء مع وسائل اعلام اجنبية
  • التخطيط للأخلال بالنظام العام
  • مشاركته في اجتماعات الدراويش المنتظمة
  • ارسال اخبار غير صحيحة من داخل السجن الى وسائل اعلام معارضة
  • ارسال تقارير مكررة لأحمد شهيد (مقرر الامم المتحدة لملف حقوق الانسان في ايران) من اجل تشديد العقوبات على ايران
  • تهديد الامن القومي

واضافت وكالة فارس للأنباء ان مواقع الكترونية معارضة للثورة تحاول حصر اتهامات صادقي بتوجيه الاهانة الى مرشد الثورة فحسب، دون أن تشير الى توجيه التهم الامنية.

أجب

Please enter your comment!
Please enter your name here

*