ايران تصدر قرارات مهمة حول سعر صرف العملة الاجنبية

اصدرت الحكومة الايرانية في اجتماعها الذي عقدته برئاسة الرئيس الايراني حسن روحاني عصر أمس الاحد قرارات مهمة لتنظيم سوق صرف العملة الاجنبية في البلاد.

وتتضمن هذه القرارات توفير العملة الصعبة بالسعر الرسمي  لشراء السلع الاساسية والادوية.

ووافقت الحكومة بالعمل لمکاتب الصرافة المرخصة لها بالعمل في اطار المعاملات الصغيرة لشراء العملات الأجنبية في شكل الأوراق النقدية وفقا للأنظمة، وخاصة لوائح مكافحة غسيل الأموال.

وتضمنت القرارات ادخال العملات الاجنبية والذهب الى داخل البلاد بدون قيود وفقا لانظمة وقوانين البنك المركزي.

تم السماح باستيراد الذهب الخام وفق ضوابط البنك المركزي الايراني واعفائها من من جميع الرسوم القانونية وضريبة القيمة المضافة.

واوضح مجلس الوزراء في قراراته توفير العملة الاجنبية لواردات بقية السلع سيتم عبر السوق الثانوية من العملة الاجنبية الحاصلة من تصدير جميع السلع غير النفطية (وخاصة المنتجات النفطية، الغاز الطبيعي، البتروكيمياويات، منتجات الصلب والمعادن الملونة)، وان سعر صرف العملة الاجنبية سيتحد وفقا لقاعدة العرض والطلب.

هذا وتضمنت القرارات ايضا بتخويل البنك المركزي الايراني بتلقي الودائع بالعملة الاجنبية (بشكل اوراق نقدية) من الشخصيات الاعتبارية والطبيعية من خلال المصارف العاملة، وتحديد سعر الفائدة على هذه الودائع، وكذلك دفع تكاليف التشغيل الى البنوك العاملة.

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي الإيراني “عبد الناصر همتي” في مقابلة متلفزة مساء الاحد ،  إن السوق الإيرانية ستشهد استقرارا مع تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة

واضاف همتي انه “لا بأس في الظروف الحالية من تحرير السوق من أجل فتح الباب أمام مشاركة الناشطين الاقتصاديين بشكل أوسع”.

واوضح “أن الحزمة الجدیدة للعملة الاجنبية التي تمت المصادقة علیها في اجتماع الحكومة عصر الاحد سیتم تنفیذها بدءا من یوم غد الثلاثاء”.

وقال محافظ البنك المركزي انه وبتنفیذ هذا القرار ستتكرس السوق الثانویة التي كان 20 بالمائة فقط من مصدري السلع غیر النفطیة یعرضون اموالهم من العملة الصعبة فیه قبل هذا الوقت.

واشار همتي ان المصدرین الكبار سواء فی مجال البتروكیمیاویات او الصلب او المعادن الملونة یمكنهم ایضا عرض عملاتهم المستحصلة من الصادرات لبیعها بالسوق الثانویة للمستوردین على اساس قاعدة العرض والطلب.

واضاف “أن تحریر سوق العملة الاجنبية لا یعني عدم الاشراف عليها، فالبنك المركزي لا یتدخل فی الاسعار الا انه یمكنه في حال الضرورة الاستفادة من قدرته لادارة السوق بمعنى نظام السوق العائمة المنضبطة”.

أجب

Please enter your comment!
Please enter your name here

*