المركزي الايراني يستعرض السیاسات المالیة الجدیدة لتنظیم سوق العملة

استعرض محافظ البنك المركزي الإيراني الجديد ، “عبدالناصر همتي” ، السیاسات المالیة والنقدیة الجدیدة لتنظیم سوق العملة الصعبة ، بعد الأحداث التي شهدها الاقتصاد الإيراني من تقلبات في أسعار الدولار والارتفاع غير المبرر بالقيمة الإجمالية للمسكوكات والذهب.

وبحسب موقع IFP الخبري ، أعلن محافظ البنك المركزي الایراني عبدالناصر همتي أن الحزمة الجدیدة للعملة الصعبة التي تمت المصادقة علیها في اجتماع حكومي عصر الاحد سیتم تنفیذها بدءا من یوم غد الثلاثاء.

هذا وقد اقرت الحكومة الایرانیة خلال اجتماعها الذي عقدته عصر الاحد جملة من السیاسات النقدیة والمالیة الجدیدة لتنظیم سوق صرف العملة الصعبة.

وفي حوار اجرته القناة الثانیة للتلفزیون الایراني معه مساء الاحد، استعرض محافظ البنك المركزي تفاصیل قرار الحكومة حول السیاسات المالیة والنقدیة الجدیدة لتنظیم سوق العملة الصعبة وقال انه وبتنفیذ هذا القرار ستتعمق السوق الثانویة التي كان 20 بالمائة فقط من مصدري السلع غیر النفطیة یعرضون عملاتهم فیه قبل هذا الوقت.

وأعلن همتي ان المصدرین الكبار سواء في مجال البتروكیمیاویات او الصلب او المعادن الملونة یمكنهم ایضا عرض عملاتهم المستحصلة من الصادرات لبیعها بالسوق الثانویة للمستوردین على اساس قاعدة العرض والطلب.

واضاف محافظ البنك المركزي أن تحریر سوق العملة الصعبة لا یعني اطلاقها لحالها، فالبنك المركزي لا یتدخل في الاسعار الا انه یمكنه في حال الضرورة الاستفادة من قدرته لادارة السوق بمعنى نظام السوق العائمة المنضبطة.

واكد همتي: اننا نامل بان لا نتدخل بالسوق من اجل أن یصل الى التوازن بنفسه، فسیاستنا تعتمد صون مصادر البنك المركزي، ونظرا للعمق الكبیر للسوق الثانویة فمن المتوقع أن یكون له تاثیر بالاسواق الاخرى ایضا.

واعلن رئيس البنك المركزي عن الغاء تصنیف الواردات لمجموعات ثانیة وثالثة وقال إن تحدید واردات السلع وضرورتها للبلاد ملقى على عاتق وزارة الصناعة.

وبشان التاثیرات التضخمیة لهذا القرار على نفقات الانتاج بيّن همتي أن على ای حال فان جزء من هذه التاثیرات التضخمیة قد حصل في السوق خلال الاشهر الاخیرة وأن العملة الصعبة بسعر 42 الف ريال للدولار الواحد لم تصل الى ید المنتج.

واعرب همتي  عن اعتقاده بان تحدید سعر تفضیلي وفق قرارات امریة للعملة الصعبة یؤدی الى الفساد والاستحواذ على ممیزات غیر مشروعة من قبل البعض واضاف أن للبنك المركزي برامج سینفذها بمضي الوقت للسیطرة على التضخم.

وفيما يخص عودة الصرافین للعمل في اطار نظام العملة الاجنبية  قال، إن احدى مشاكل المرحلة السابقة تمثلت بتنفیذ سیاسات جدیدة للعملة الصعبة واعتبار بیع وشراء العملة الصعبة في مجال الصرافة تهریبا الا انه وفقا للقرار الجدید للحكومة یمكن للصرافین مزاولة الانشطة مرة اخرى فی عملیة بیع العملة الصعبة للمسافرین وسائر الخدمات كالحاجة الى العلاج.

واعتبر نطاق انشطة الصرافین هو توفیر العملة الصعبة بالمفرق للمواطنین بما یصل الى 10 الاف دولار، واوضح بان العملة الصعبة للمسافرین ستكون من الان فصاعدا بالسعر الحر ولیس بالسعر المدعوم حكومیا.

 

وذكر أن صادرات ايران من السلع غیر النفطیة بلغت 15 ملیار دولار خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الایراني الجاري (بدأ في 20 اذار/مارس 2018) وتوقع ان تبلغ عائدات البلاد في هذا المجال 40 ملیار دولار على الاقل سنویا.

وبشان المرحلة الاولى من اجراءات الحظر الامیركیة التي تبدا الیوم الاثنین اوضح همتی بان الحكومة تمتلك الاقتدار الكافی لتعلن فتح سوق العملة الصعبة قبل یوم من فرض الحظر لانها تمتلك المعرفة الكافیة ازاء الظروف الاقتصادیة والاسواق.

وبيّن همتي بانه في فترة حظر بیع وشراء العملة الصعبة اصبحت هنالك ضغوط على سوق المسكوكات الذهبیة وتاثرت اسعارها نتیجة لذلك لذا فان المتوقع من خلال تحریر سعر العملة الصعبة أن نرى تاثیر ذلك في خفض الاسعار بسوق المسكوكات.

وردا  على سوال حول الضمانة بان لا تخرج رؤوس الاموال من البلاد مع تحریر سعر العملة الصعبة قال، إن الصرافین ساعدوا بعملیة خروج الرسامیل عبر الحوالات الا انه ومع القرار الجدید فقد اصبح مسموحا بدخول العملة الصعبة والذهب الخام للبلاد من قبل الصرافین والافراد الاخرین بالتنسیق مع البنك المركزی.

واوضح همتي  بان قرار الحكومة یتضمن اعفاء واردات الذهب الخام من تسدید الرسوم الجمركیة والقیمة المضافة.

وصرح محافظ البنك المركزي بانه یعتزم بالمرحلة الجدیدة للبنك المركزی ربط الاسواق المالیة سواء المصارف او التامین او سوق الرسامیل مع بعضها بعضا والتحكم بالسوق الثانویة للعملة الصعبة عبر الاسواق المالیة، موضحا بانه سیتم خلال الاسابیع القادمة عقد اجتماعات مع مسؤولی سوق الرسامیل للوصول الى سبل محددة.

وطمأن همتي المواطنین بان توفیر السلع الاساسیة والادویة سیتم من مصادر العملة الصعبة للبنك المركزي والمستحصلة من عائدات بیع النفط وسوف لن تحدث ایة مشكلة في هذا المجال.

ولفت محافظ البنك المركزي الى قرار الحكومة بالسماح للمصارف نیابة عن البنك المركزي بافتتاح حسابات لودائع العملة الصعبة للمواطنین وأن البنك المركزي یضمن اعادة اصل الودائع مع الفوائد المترتبة علیها بالعملة الصعبة.

واعتبر ان الحجم الكبیر للسیولة النقدیة من اسباب حدوث المشاكل الاخیرة في سوق العملة الصعبة وقال، ان لنا برامج معینة للمصارف للسیطرة على السیولة النقدیة.

أجب

Please enter your comment!
Please enter your name here

*