الحكومة الايرانية : لن نواجه عجزاً في الميزانية

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية “محمد باقر نوبخت” اليوم الثلاثاء، إنه نظراً الى الخطط الموضوعة وبناء على توقعات نسبة النفقات الحكومية حتى ابريل 2018 وكذلك مع الأخذ بعين الاعتبار تحصيص ثروات البلاد على حسب اولويات محددة، سوف لن تواجه الحكومة عجزاً في الميزانية هذا العام.

وبحسب موقع IFP الخبري ، أضاف نوبخت بأنّ البعض ادّعى بأنّ الحكومة ستواجه عجزاً في الميزانية حتى ابريل 2018 يصل الى نسبة 8 مليارات دولار في حين أنّ الحكومة حتى إن واجهت عجزاً كهذا بسبب عدم اكتسابها عوائد نفطية فانها توقعتها في مشروع قانون ميزانية هذا العام، وسيتسنى لها تغطية هذا العجز عبر سحب مبالغ من صندوق إحتياطي العملة الصعبة.

هذا وكانت الحكومة قد اقترحت مبلغ 347 الف مليار تومان كميزانية للسنة الجديدة ثم زادها مجلس الشورى الاسلامي الى 386 الف مليار تومان (الدولار يساوي 4200 تومان في السوق الرسمية).

الى ذلك أكّد نوبخت على عدم وجود قلق أو هواجس لدى الحكومة حيال دفع رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين ومن تشملهم اعانات مركز الرعاية الاجتماعية ولجنة الإغاثة فضلاً عن حتمية شراء الحكومة القمح من المزارعين وأنّ الحكومة ستدفع مستحقاتهم المالية البالغة 8 آلاف و500 مليار تومان خلال الاشهر القادمة.

كما أشار المتحدث باسم الحكومة الايرانية الى شراء الحكومة من ابريل 2017 حتي 26 أيار/مايو، مليون و635 طناً من القمح من المزارعين بمبلغ ألفين و170 مليار تومان تم حتى الآن دفع الف و100 مليار تومان منه لهم وسيتم دفع الباقي تدريجياً.

وأكّد على حتمية دفع الحوافز المالية المؤجلة التي كان يطالب بها المتقاعدون من القطاع الحكومي خلال برنامج تدريجي يمتد لأشهر قلائل.

وبشان السياسات الحكومية الجديدة ذات الصلة بالعملة الصعبة قال المتحدث باسم الحكومة: إنه بناء على الخطة الجديدة يجب أن تتم جميع عمليات الاستيراد عبر تسجيل طلب رسمي من جانب المستورد كي يدفع البنك المركزي له وفق هذا الطلب المبلغ المطلوب بالعملة الصعبة حيث قام المستوردون حتى 27 أيار/ مايو بتسجيل طلبيات استيراد سلع بلغت أسعارها 19 مليارا و774 مليون دولار ضمّت 182 الفا و216 سلعة.

وتابع قائلاً: إنّ حصة السلع الاساسية من هذه الطلبيات الاستيرادية بلغت مليارا و480 مليون دولار وحصة السلع الاستهلاكية بلغت مليارين و190 مليون دولار وحصة السلع الوسيطة 11 مليارا و663 مليون دولار وحصة السلع الاستثمارية بلغت 3 مليارات و593 مليون دولار وكانت حصة سائر المستوردات العادية 848 مليون دولار.

أجب

Please enter your comment!
Please enter your name here

*